یک سؤال کلیدی که پیش روی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد این است که آیا بخش عمومی به منظور بهبود پایگاه علمی و فناوری کشور، باید تأمین مالی تحقیقات و اجرای سیاست‌ها را بر عهده داشته باشد؟ خط­‌مشی علم، فناوری و نوآوری مدعی توسعۀ محیطی اجتماعی و اقتصادی است که این محیط منجر به تولید هر چه بیشتر علم و فناوری می‌شود و تجاری‌سازی چنین پیشرفت­‌هایی را نیز از طریق نوآوری تسریع می­‌کند. در سطح ملی، این امر اغلب مستلزم تأمین مالی تحقیقات علوم پایه و تلاش برای مرتبط کردن دانش علمی موجود به سازوبرگ‌های تحقیقاتی کاربردی جهت توسعه برنامه‌های داخلی می‌باشد. به طور معمول، وظیفه تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات و خدمات خاص، به بخش خصوصی منتهی می‌شود. با توجه به ارتباط بین بودجه تحقیقات ملی و رشد اقتصادی، کشورها به طور فزاینده در حال توسعه خط‌مشی‌هایی هستند تا منابع علم، فناوری و نوآوری را به آن دسته از مناطق که نتایج بیشتری را تولید خواهند کرد هدایت کنند. اما چرا دولت مورد نیاز است؟

1.      شکست بازار

اولین دلیل روشن برای مداخله عمومی به دلیل شکست بازار در تحقیق و توسعه، در دهه 1950 و 1960 گسترش یافت. برای مثال، ریچارد نلسون (1959) استدلال کرد که بازگشت اجتماعی به سرمایه‌گذاری تحقیقاتی بیش از بازگشت خصوصی می‌باشد. به عبارت دیگر، گفته می‌شود که دانش علمی و فنی ابعاد عمومی خوبی دارد: مزایای پیشرفت علم و فناوری به دیگر بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود. در نتیجه انتظار می‌رود که بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری مبلغ کافی برای تحقیقات علمی، شکست بخورد که این امر افزایش سرمایه‌گذاری دولتی برای دستیابی به سطح اجتماعی مطلوب تحقیق را ایجاب می‌کند.

همه تحقیقات در سطح یکسان از کیفیت عمومی خوب قرار ندارند. تحقیق بنیادی، کاری تجربی و نظری است که وضعیت دانش علمی را به پیش می‌برد. این نوع تحقیق می‌تواند به عنوان یک ورودی مهم که بهره‌وری تحقیقات کاربردی و توسعه تکنولوژی را افزایش می‌دهد در نظر گرفته شود. تحقیقات کاربردی برای خلق برنامه‌های جدید و دستیابی به اهداف خاص بر تحقیقات بنیادی استوار هستند. به طور معمول کسب‌و‌کارها بر تحقیقات کاربردی متمرکز می‌شوند زیرا تجاری‌سازی و نیز عرضه نتایج این تحقیقات نسبت به تحقیقات بنیادی به بازار، بسیار ساده‌تر می باشد. اگر کسب‌و‌کار نخواهد پولی را صرف تحقیقات بنیادی کند، چه کسی باید این پول را پرداخت کند؟ معمولاً این مسئولیت به دوش دولت می‌افتد.

علاوه بر این، گفته می‌شود که دیگر شکست بازار نتیجه عدم اطمینانی است که با سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و نوآوری عجین شده است. چنین عدم اطمینانی تا حدی می‌تواند بیمه شود- به عنوان مثال، زمانی که یک شرکت نوآور سهام خود را به فروش می‌رساند، ریسک را میان صاحبان متعدد پخش می‌کند. همچنین شکست بازار می‌تواند نتیجۀ ناپایداری عامل و عدم تقارن اطلاعات بین احزاب مختلف درگیر (ذی‌نفعان) باشد.

2.      فراتر از بازار: شکست سیستم

منطق اقتصادی سنتی برای حمایت دولتی از علم، فناوری و نوآوری تا سال‌های اخیر، خط‌‌مشی دولت در اقتصادهای سرمایه‌داری را برجسته کرده و همچنان ابزار اصلی در محافل خط‌مشی‌ای(سیاستی) است. با این حال اخیراً با رویکردهای جدیدتری که از اقتصاد تکاملی و نهادی آمده، یعنی نظریه پیچیدگی و مطالعه سیستم‌های نوآوری، تکمیل شده است. این رویکردها به علت پیچیدگی فنی و البته بیشتر پیچیدگی نظام‌مند عمومی درگیر در پیشرفت علمی و فناورانه و نیز در نوآوری، روی شکست سیستم متمرکز شده‌اند. یک تیپ استدلال که مربوط به کار برایان و دیوید است، نشان می‌دهد اقتصادهای مقیاس که توسط بنگاه‌هایی که در معرفی یک فناوری جدید اولین نفر هستند، محقق می‌شود ممکن است به یک قفل‌شدگی در اولین مسیر فناورانه منجر شوند که این قفل‌شدگی حتی اگر یک مسیر جایگزین کارآمدتر برای پیشرفت‌های فناورانه نیز وجود داشته باشد از بین نخواهد رفت.

تیپ دوم استدلال به محدودیت‌های نهادی در مورد استفاده و انتشار دانش تاکید می‌کند. در این دیدگاه حمایت دولت از تولید دانش و فناوری جدید کافی نیست. باید وزن بیشتری به ترتیبات نهادی موثرترِ انتقال فناوری داده شود. به عنوان نتیجه‌ای از ماهیت نظام‌مند نوآوری، حلقه‌های بازخوردی بسیاری بین مراحل مختلف فرآیند نوآوری وجود دارد. روابط نهادی و جریان دانش بین بازیگران در سیستم اهمیتی حیاتی دارند. استدلال می‌شود که عملکرد نوآورانۀ یک کشور/ منطقه وابسته به توسعه سیستمی متعادل از تولید و توزیع دانش می‌باشد. بنابراین مداخله دولت برای جلوگیری از شکست‌های هماهنگی و نهادی که ممکن است رخ دهد موجه است. همچنین نقش دولت مربوط به سرمایه‌گذاری لازم در سرمایه انسانی و نیز سازوکارهایی برای تشدید جریان‌ها و جذب دانش است.

امروزه چالش عمده پیچیدگی فناوری مدرن است. مهم‌ترین فناوری‌ها، از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات، اساساً سیستم‌هایی از اجزاء هستند که باید به طور موثر با هم کار کنند. اغلب این اجزاء مبتنی بر دانش علمی از چندین رشته هستند. صنعت، به طوری فزاینده توسعه چنین سیستم‌هایی از فناوری را به چالش کشید. موانع متعددی برای دستیابی به مزیت رقابتی بلندمدت به وجود آمده است:

1- بخش رو به افزایش تحقیق و توسعه در صنایع تشکیل دهنده زنجیره‌های متنوع عرضه منجر به تحقیق و توسعه بخش خصوصی که خاص‌تر و کمتر هماهنگ است می‌شود. این بدان معناست که موفق به ثبت هر دو اقتصاد مقیاس و دامنه می‌شود و یک پیامد عمده سرمایه‌گذاری کمتر از حد انتظار در پلتفرم‌های فناوری جدید و کاربردی است.

2- سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای ورود به دامنه تجاری‌سازی چرخه تحقیق و توسعه تحت فشار قرار می‌گیرد و منجر به بزرگ‌نمایی شکاف تامین مالی سنتی در مراحل اولیه تحقیق و توسعه می‌شود.

3- بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری کمتر از حد انتظار در محدودۀ زیرساخت‌ها و استاندارهای حیاتی فنی بیشتر مورد اتهام قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، موضوع زمان سرمایه‌گذاری در عصر کاهش چرخه عمر فناوری مورد توجه قرار گرفته است. فناوری‌ها ظاهر می‌شوند، بالغ می‌شوند، و در یک سری از مراحل تکاملی که تا حد زیادی بر تصمیم‌گیری‌های تحقیق و توسعه اثر می‌گذارد منسوخ می‌شوند. بنابراین یک عامل اقتصادی مهم زمان‌بندی سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعۀ مربوط به تکامل فناوری است. موضوع زمان‌بندی دو بعد دارد: تصمیمات سرمایه‌گذاری معطوف به کسب سهم بازار در چرخه عمر فناوری و کسانی که متمرکز بر انتقال بین چرخه‌های عمر هستند.

3.      چرخه‌ عمر محصولات

همانطور که بازار برای فناوری محصول گسترش می‌یابد و فناوری به سیستم‌های بزرگتر متصل می‌شود، پیشرفت‌های متوالی در هر دو فناوری طراحی و محصول، ارزش کلی بازار را افزایش می‌دهد و فرآیندهای تولیدی را استاندارد می‌کند. طرح‌های غالب ظاهر می‌شوند و مجموعه‌ای از بنگاه‌ها که در این بازار شرکت‌کرده‌اند این طرح‌ها را کنترل می‌کنند و اکثریت دیگران کارشان به شکست می‌انجامد. در نهایت، فرصت‌ها برای بکاربردن فناوری اصلی یا عمومی کاهش می‌یابد و ساختار محصول شخصیت کالایی به خود می‌گیرد(مثل کامپیوتر شخصی). رقابت به کارایی در فرآیندهای تولید تغییر پیدا می‌کند و قیمت و خدمت به طور فزاینده‌ای تعیین‌کننده‌های عملکرد بازار می‌شوند. این فرآیند اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و با قیمت بالا را ناکارآمد می‌کند. پس از آن، رشد اقتصادی پایدار نه فقط نیازمند توجه دائمی به عوامل رقابتی در طول یک چرخه عمر است بلکه متقاضی برنامه‌ریزی پیشرفته برای دسترسی به فناوری نسل بعدی نیز می‌باشد. این گذار بین چرخه عمر دو فناوری عمومی مجموعه‌ای متفاوت از تهدیدات رقابتی و عوارض خط‌مشی‌ای را ارائه می‌دهد. هر چه اختلاف بین دو نسل یک فناوری بیشتر باشد، خطر سرمایه‌گذاری برای تک‌تک شرکت‌ها و نیز کل صنایع نیز بیشتر می‌شود. معمولاً انتقال به چرخه عمر فناوری جدید نیازمند مجموعه‌های مختلفی از مهارت‌های تحقیقاتی نسبت به بنگاه‌های موجود است. از این رو، این بنگاه‌ها تمایل به اختصاص ارزیابی‌های فنی و ریسک بازاری برتر به برنامه‌های تحقیقاتی آینده‌نگر دارند و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های لازم به تعویق می‌افتند.

شکل زیر یک تصویر را نشان می‌دهد. ریسک ارزیابی یک شرکت از سرمایه‌گذاری در فناوری جدید با الگوی عملکرد بالقوه پیش‌بینی شده همانند منحی 2 مواجه است. اغلب در ابتدا عملکرد فناوری جدید (به ویژه در ارتباط با هزینه و قیمت بار شده) از فناوری مدافع کمتر است که توسط منحی 1 نشان داده می‌شود(نقاط A و B را مقایسه کنید). احتمال عملکرد فنی یا اقتصادی پایین‌تر، به طور بالقوه برای برخی زمان‌ها، به ریسک مربوط به پویایی بازار می‌افزاید.

این استدلال در مورد چرخه عمر فناوری دو نگرانی سیاستی کلیدی مربوط به نقش دولت در تسهیل بهره‌وری در چرخه عمر و تسهیل انتقال حیاتی بین چرخه‌ها را بر افراشته می‌سازد. اول، در یک چرخه عمر، میزان و سرعت پیشرفت فناورانه که توسط یک صنعت داخلی بر فراز زندگی اقتصادی فناوری به دست می‌آید حیاتی است زیرا چنین دستاوردهایی عملکرد بازده اقتصادی را تعیین می‌کند. دوم، انتقال بین چرخه‌های عمر فناوری حتی موضوعی پیچیده‌تر است. تعدادی از شرکت‌های با فناوری پیشرفته به صورتی مؤثر گذار از میان چرخه‌های عمر محصول متوالی را مدیریت می‌کنند. با این حال، گذار به یک فناوری عمومی جدید- فناوری مخرب- به ندرت توسط بنگاه‌هایی که از فناوری مدافع پشتیبانی می‌کنند به دست می‌آید. اکثر این شرکت‌ها توفیق نمی‌یابند که شرکت جدیدی شوند. اگر بازیگران صنعت جدید بیرون از اقتصاد داخلی ساکن هستند به این معنی که ارزش‌افزوده(مشاغل و سود) را از دست می‌دهند، آنگاه این فرآیند “تخریب خلاق” باید فقط برای خط‌مشی‌گذاران یک مشکل باشد. علاوه بر این، تغییرات در پویایی‌های رقابتی، نسبت سود/  ریسک را برای سرمایه‌گذاری‌های تحقیق و توسعه درون و بین چرخه‌های زندگی فناوری تغییر می‌دهد. هنگامی که چرخه‌های عمر متراکم و فشرده می‌شوند، تحقیق و توسعه در سطح شرکت دیگر نمی‌تواند جدا از یک شبکه پشتیبانی باشد.

4.      انتشار دانش

یکی دیگر از دلایل عمده تحقیقات اخیر در مورد تاثیر سرمایه‌گذاری دولتی در علم و فناوری، مربوط به مزایای افزایش تجارت بین‌المللی و ادغام جهانی است. نظریه اقتصادی سنتی توضیح می‌دهد که فقر مداومِ بسیاری از ملت‌های کمتر توسعه‌یافته نتیجه فقدان منابع طبیعی یا کالاهای سرمایه‌ای است. در مقابل، پل رامر و دیگران نشان می‌دهند که این کمبود ایده‌ها و دانش است که بیشتر به فقر در کشورهای فقیر کمک می‌کند. در بعضی موارد، کشورهای در حال توسعه که در جستجو برای دانش جدید می‌باشند در یک مزیت هستند، زیرا آنها می‌توانند از فروشگاه غنیِ دانش موجود که قبلا توسط کشورهای توسعه‌یافته و ملت‌های صنعتی‌شده ساخته شده است انتخاب کنند. دستیابی به این دانش توسط تجارت و ادغام بین‌المللی تسهیل می‌شود، و به این ترتیب شرکت‌ها محصولات و فرآیندهای جدیدی ارائه می‌دهند، دانشمندان به تبادل ایده‌ها می‌پردازند و دولت‌ها سیاست‌های منافع متقابل را هماهنگ می‌کنند. کشورها می‌توانند چنین جریان‌های دانش را از طریق استفاده از خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری که به دنبال حمایت از حقوق ثبت اختراع، اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ایجاد حقوق مالکیت هستند، تشویق کنند.

به همین دلیل خط‌مشی‌های علم، فناوری و نوآوری به دنبال ایجاد محیطی است که منجر به رشد کسب‌و‌کار داخلی می‌شود- هدفی که با توسعه قابلیت‌های اساسی علم و فناوری و فعالیت‌های تحقیق و توسعه در وزارتخانه‌های ملی، مؤسسات تحقیقاتی بنیادی، دانشگاه‌ها و تا حدودی کسب‌و‌کارهای خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.

یک بنگاه با ایجاد یک محصول جدید می‌تواند نوآورانه باشد، اما همچنین می‌تواند با اجرای یک محصول که برای بنگاه یا برای صنعت و یا برای کشور جدید است نیز نوآورانه باشد. بنابراین نوآوری انتشار ایده‌ها، شیوه‌ها یا اختراعات جدید درون یک اقتصاد است. روند انتشار به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مهم می‌باشد. در حالی که آنها ممکن است در تلاش برای اختراع محصولات جدید برای جهان باشند، منبع قابل توجهی از فناوری از طریق انتشار موفقیت‌آمیز فناوری‌های خارجی موجود در اقتصاد داخلی به دست می‌آید. چنین انتشار فناوری‌هایی نشانه جهانی‌شدن و ماهیت شبکه‌ای اقتصادهای دانشی است (Vonortas & Aridi, 2012, Pp. 43-47).

Vonortas, Nicholas S; Aridi, Anwar. 2012. “Innovation Policy Handbook”. Center for International Science and Technology Policy