انسان‌ها همواه در زندگی خود درگیر مبادله می‌­باشند. آنها هنگامی که کالاها و خدمات مورد علاقۀ خود را انتخاب می‌کنند مجبور می‌شوند کالاها و خدمات دیگری که آنها هم مورد علاقه‌شان می باشند را از دست بدهند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری مستلزم تعویض یک هدف با هدف دیگر است.

این قاعده در جامعه نیز حاکم است. وقتی مردم در اجتماعی بزرگ زندگی می‌کنند با مبادلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند. یکی از مبادلات بسیار مهم در جوامع امروزی مبادلۀ میان کارایی و عدالت است. کارایی به این معناست که یک جامعه از به کارگیری منابع کمیاب و محدود خود حداکثر بازدهی را به دست می‌آورد. عدالت نیز به این معناست که منافع ناشی از به کارگیری منابع و عوامل تولید کمیاب به طور عادلانه و با رعایت انصاف بین افراد جامعه تقسیم شود. به عبارت دیگر کارایی به اندازۀ کیک، و عدالت به نحوۀ تقسیم کیک مربوط می‌شود. غالباً هنگامی که سیاست‌های اقتصادی دولت تدوین می‌شوند این دو هدف در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

سیاست‌هایی را در نظر بگیرید که هدف‌شان توزیع عادلانه‌تر درآمدهای اقتصادی جامعه بین مردم است. برخی از این سیاست‌ها، مانند بیمه‌های بیکاری، تلاش می‌کنند تا نیازمندترین اقشار جامعه را یاری دهند. هر چند فایده این سیاست‌ها رسیدن به عدالت بیشتر است، اما هزینۀ اجرای آن‌ها کاهش کارایی است. وقتی دولت با استفاده از سیاست‌های مختلف به توزیع مجدد درآمد از سوی افراد ثروتمند به افراد فقیر اقدام می‌کند، در واقع پاداش اقتصادی تلاش بیشتر را کاهش می‌دهد و در نتیجه انگیزه مردم به کار کمتر می‌شود و به دنبال آن، کالاها و خدماتی کمتر تولید خواهند شد. به عبارت دیگر وقتی دولت سعی می‌کند تا کیک اقتصاد را هر چه عادلانه‌تر تقسیم کند، اندازه کیک کوچکتر می‌شود (منکیو، 1388، 6-5).

از طرفی نیز می‌دانیم که نوآوری‌های فناورانه و تجاری با افزایش بهره‌وری و کارایی موجب رشد اقتصادی می‌شوند(ریاحی و قاضی­‌نوری، 1392، 8-7). هر چند که طبق نظریات کلاسیک اقتصادی مدیریت این گونه نوآوری‌ها به عهده بازار می‌باشد اما به دلیل اثرات جانبی تولید و قدرت بازار، آن‌گاه که بازار با شکست مواجه می‌شود ورود دولت در امر سیاست‌گذاری این گونه نوآوری‌ها ضروری می‌شود. به این ترتیب توجه بیشتر دولت به تقویت نوآوری‌های فناورانه به معنی بی‌توجهی یا توجه کمتر به عدالت و در نتیجه افزایش نابرابری‌های اجتماعی خواهد شد. اما از آنجایی که کمک به فقرا به بهانه کاهش انگیزه‌های تلاش در ثروتمندان و کاهش نوآوری و کارایی نباید موقف شود، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به ضرورت دخالت و سیاست‌گذاری دولت(هنگام شکست بازار(از نگاه اقتصاد نئوکلاسیک) و شکست سیستم(از نگاه اقتصاد تطوری)) در امر نوآوری‌های فناورانه و نیز محدود بودن منابع در دسترس و بده‌بستانی که میان کارایی و عدالت وجود دارد، دولت چگونه می‌تواند پاسخگوی مسئله عدالت اجتماعی نیز باشد؟

پاسخ: اصطلاح “نوآوری اجتماعی” به ایده‌­ها، نهادها یا شیوه‌­های جدیدی اشاره دارد که هدف­شان رسیدگی به مسائل اجتماعی است. بنابراین ممکن است شامل شیوه‌­های جدید فعالیت برای کاهش فقر یا تبعیض، یا خدمات و سازمان‌­های جدید برای مراقبت از بیماران باشد(Bacon et al, 2008). در واقع نوآوری‌های اجتماعی با ایجاد روابط فراگیر در میان افراد جامعه به ویژه آنهایی که توسط فرآیندهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی گذشته مورد غفلت قرار گرفته‌­اند(Marques et al, 2017, p. 4)، موجب از بین رفتن و یا کاهش نابرابری و در نتیجه بازگشت افراد طبقه محروم به مناسبات اجتماعی و سیاسی می‌شوند.

نوآوری‌های اجتماعی توسط بازیگران متعدد و مختلفی ارتقا می‌یابند. دولت­‌ها، بخش خصوصی، جامعه­ مدنی یا ترکیبی از این بازیگران می­‌توانند هدایت­‌کننده نوآوری اجتماعی باشند(Michelini, 2012, 10-13). به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی حد و مرز مشخصی نداشته و می­‌تواند در تمام بخش‌­ها یعنی بخش عمومی، بخش غیر انتفاعی و بخش خصوصی(Murray et al, 2010, 3) و افراد/ خانوار بوقوع بپیوندد و البته رخداد این اتفاق نیز ضروری است(SIE, 2012, p. 19). از این رو، تعداد زیادی از اقدامات بسیار خلاق در مرز بین­‌بخشی، در زمینه­‌های مختلف و متنوعی همچون تجارت عادلانه، آموزش از راه دور، کشاورزی شهری، کاهش زباله و عدالت ترمیمی در حال وقوع است(Murray et al, 2010, 3). علاوه بر این، یک بازیگر خارجی نیز می‌­تواند تسهیل‌گر ظرفیت نهاد محلی برای بسیج منابع و توسعۀ نوآوری اجتماعی باشد. این ویژگی نوآوری اجتماعی، بار مسئولیت دولت در رسیدگی به مسئله عدالت را کاهش می‌دهد و موجب از میان رفتن مبادله میان عدالت و کارایی و در نتیجه امکان توجه همزمان به هر دو می‌شود (Michelini, 2012, p. 13).

به این ترتیب اتخاذ سیاست‌های نوآوری اجتماعی توسط دولت به جای سیاست‌های توزیع مجدد ثروت در پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی، به میزان قابل ملاحظه‌ای رسیدگی همزمان به دو مسئله عدالت و کارایی را ممکن خواهد ساخت. زیرا سیاست‌های توزیع مجدد لزوماً باعث بازگشت افراد محروم به مناسبات اجتماعی نخواهند شد و سرمایه‌گذاری دولت روی نوآوری‌های اجتماعی مطلوب‌تر و اثربخش‌تر خواهد بود. البته اگر نوآوری‌های اجتماعی مردم‌محور شوند، به دلیل آنکه توسط خود مردم که به مسائل و بعضاً راه‌حل‌های آنها آگاهی بیشتری دارند هدایت می‌شوند و برای پاسخ به مسئله نیاز به بوروکراسی‌های طول و دراز دولتی هم ندارند، نسبت به نوآوری‌های اجتماعی که دولت زمامدار آن‌هاست اثرگذارتر خواهند بود.