آبان 96، هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) میزبان خانم دکتر سلطان‌ خواه – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در دولت دهم بودند. ایشان دانش‌آموخته رشته ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ^{سلام الله علیها} هستند. دکتر سلطانخواه با طرح قوتها و ضعفها، به تحلیل مسائل سیاست‌گذاری نوآوری ایران در زمان مسئولیت خویش پرداختند.

قوت‌ها

از جمله نعمت‌های ما در میان بالاترین رده‌های راهبری نظام –چه در زمان امام راحل و چه در زمان مقام معظم رهبری- این است که دیدگاهی خوب و عالی در مورد راهبری سیاست‌های علم و فناوری وجود دارد. به این معنی که آن‌ها گستره علم و فناوری را وسیع دانسته و به آن به عنوان یک کالای لوکس و تشریفاتی نگاه نمی‌کنند، بلکه علم و فناوری را راهگشای مسائل و مایه عزت و افتخار ملّی محسوب می‌کنند. واقع قضیه نیز این است که به گفته رهبری، علم و فناوری راهی برای رفع نیازهای اقتصادی و معیشتی ما است.

ضعف‌ها

از جمله مشکلات ما در میان سیاست‌گذاران رده پائین‌تر آن است که تاکنون با مسیری که رهبری پیش روی ما نهاده‌اند، به خوبی هماهنگ نشده‌اند. برخلاف رهبری که گستره علم و فناوری را وسیع می‌دانند، برخی گستره علم و فناوری را محدود دانسته و تنها آن را در محیط‌های علمی و دانشگاهی جستجو می‌کنند. هر موقع که در مورد علم و فناوری صحبت می‌کنیم محیط‌های دانشگاهی، وزارت علوم، وزارت بهداشت و … را یادآور می‌شوند. به این ترتیب نقش آفرینان دیگری را که می‌توانند برای توسعه علم و فناوری به ایفای نقش بپردازند در نظر نمی‌گیرند. یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که کسانی که در عرصه سیاست‌گذاری علم و فناوری فعال هستند نگاه‌شان در مورد گستره و اثرگذاری علم و فناوری عوض شود. اگر عوض شود بازیگران عرصه علم و فناوری هم وسیع می‌شوند. به عنوان مثال حوزه‌هایی همچون نفت، کشاورزی، مسائل اجتماعی، سازمان توسعه تجارت، استاندارد، امور خارجه، همه و همه در توسعه علم و فناوری نقش و مسئولیت خواهند داشت. در واقع مشکل ما این است که یک عده نگاه تک‌ لایه‌ای به علم و فناوری دارند و آن را فقط در محیط‌های دانشگاهی جستجو می‌کنند. این نگاه باید جای خود را به نگاه چند لایه‌ای -که در آن بازیگران متعدد و متنوع به طور مستقیم و غیر مستقیم روی نظام علم، فناوری و نوآوری کشور اثر گذار هستند- بدهد. به عنوان مثال در مورد قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همان نگاه تک لایه‌ای حاکم بود که گمان می‌کرد از آنجایی که این قانون  برچسب «دانش بنیان» را به یدک می‌کشد همه کاره آن وزارت علوم است در حالی که این قانون مابعد دانشگاهی است و بیشتر ناظر به بکارگیری علم می‌باشد و به حلقه‌های بعدی زنجیره علم، فناوری و نوآوری نظر دارد. در نتیجه همیشه در تلاش بودند که آن را به دانشگاه متصل کنند؛ به این صورت که می‌گفتند شرکت دانش بنیان باید در مراکز رشد دانشگاه‌ها باشد و مسئولین آنها هم باید اعضای هیأت علمی دانشگاه باشند. این سیاست نادرست بعدها اثرات نامطلوب خود را نشان می‌دهد. در صورتی که اگر نگاه وسیعی به توسعه علم و فناوری داشتند آن را به این سمت نمی‌بردند. البته ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم که به این سمت برود. باور ما این بود که شرکت‌های دانش بنیان می‌بایست به بنگاه‌هایی که موتور محرکه نوآوری در اقتصاد کشور هستند تبدیل شوند. در واقع نگاه ما این بود که اگر قرار است بنگاه‌های خصوصی دانش بنیان را رشد و توسعه دهیم و بخواهیم که فشار فناوری وارد کرده و پشتیبانی مالی کنیم راهش راه مرسوم نیست. مثلاً قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان می‌خواهد که چنین راه‌حلی ارائه دهد. نگاه ما این نبود که در کنار دانشگاه‌ها شرکت‌های دانش بنیان درست شوند و اعضای هیأت علمی علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی مسئول گرداندن شرکت‌های دانش بنیان هم باشند. هدف ما این بود که فارغ‌التحصیل دانشگاهی در شرکت‌های دانش بنیان مشغول به کار شوند. هدف ما این بود که شرکت دانش بنیان حلقه واسط بکارگیری دانش در صنعت شود. اگر کمک کنیم که شرکت‌های دانش‌پایه که سرمایه اولیه‌شان دانش است در اقتصاد دخیل شوند آنگاه ارتباط دانش و صنعت نیز حفظ شده و مسیر اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز فراهم می‌شود. حتی مدلی می‌شود که صنایع پائین دستی و متوسط و میانی خود را نیز رشد دهیم. تا وقتی که ما بودیم مقاومت کردیم و نگذاشتیم که چنین اتفاقی بیافتد. بعد که دوره ما تمام شد گویا توافقی شده بود که شرکت‌های دانش بنیان را در حوزه وزارت علوم ببرند. حالا خداخواهی بود که مقام معظم رهبری مطلع شده و منع کرده بودند. ایشان فرموده بودند که جایگاه شرکت‌های دانش بنیان این است که معاونت علمی آنها را مدیریت کند. تصحیح فضای ذهنی افرادی که سیاست‌های کلان و اجرایی در حوزه علم و فناوری را تدوین می‌کنند خیلی اهمیت دارد. اگر این فضا درست نباشد منجر به تصمیمات و سیاست‌های نادرست می‌شود. نتیجه این می‌شود که امروز وزارت جهاد کشاورزی ما اصلاً هیچ نقشی در توسعه فناوری و نوآوری برای خود قائل نیست.

در گام بعد می‌بایست روی سیاست‌ها و سیاست‌گذاری اثرگذار بود. اگر هنگام تدوین سیاست‌ها کمک کنیم که سیاست‌های درستی شکل بگیرد هزینه کمتری بابت اصلاح سیاست‌ها پرداخت خواهیم کرد. در بزنگاه‌ها به سیاست‌گذاران کمک کنید که سیاست‌های درستی طراحی کنند یا در اجرا و رصد سیاست‌های طراحی شده به آنها کمک کنید. به عنوان مثال، با توجه به آن که امسال سال تولید و اشتغال نام‌گذاری شده بود پیگیری کنید و ببینید چه سیاست‌هایی برای اشتغال طراحی شده است. یا اصلاً سیاستی طراحی شده است یا خیر. یا کجاها می‌خواهند سیاست‌های حوزه اشتغال را طراحی کنند. حالا شماها با نگاه‌های نوآورانه خود -و نه با نگاه‌های سنتی که رهبر گلایه می‌کردند هر وقت به هر کدام از این وزیرها می‌گویم که برای اشتغال کاری کنید پیش من می‌آیند و گزارش می‌دهند که هر شغل بیست میلیون یا پنجاه میلیون هزینه دارد- به امر سیاست‌گذاری کمک کنید. چه سیاست‌هایی می‌توانیم طراحی کنیم که از این قالب‌ها نجات پیدا کنیم. از این قالب که می‌گوید؛ هر شغل به پنجاه میلیون پول نیاز دارد پس برای سالی یک میلیون شغل به این قدر پول نیاز داریم و چون این پول‌ها را نداریم پس نمی‌شود! چون نوآوری نیست! در دولت‌ها می‌بایست سیاست‌های نوآوری‌گرایانه وجود داشته باشد. حال هدف این سیاست‌های نوآورانه می‌تواند نجات دولت یا بخش خصوصی باشد.

آن چه که در معاونت علمی به آن قائل بودیم و دنبال می‌کردیم این بود که وظیفه دولت تدوین سیاست‌های نوآوری کارآمد و مؤثر برای تحریک بازار است که نقش‌آفرینان عمده آن بخش‌های خصوصی هستند. معتقد بودیم که دولت به معنای واقعی باید جایگاه ستادی داشته باشد. به این معنی که دولت باید بنشیند و فکر کند و مسیر انجام کار توسط بخش خصوصی را تدوین کند (یکی از اشتباهات دولت مردان ما این است که هر وقت از اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال سخن می‌گوییم، تنها روی منابع مالی دولت حساب می‌کنند در حالی که اگر دولت خود را ستادی بداند که باید چرخ تولید و اشتغال را از طریق بخش خصوصی به کار بیاندازد آن موقع برای پول جیب مردم هم برنامه خواهیم داشت. یعنی پول مردم را هم پول خود می‌داند که باید برای آن برنامه‌ریزی کرده و از آن در راستای تولید و اشتغال استفاده کند. امّا پیامد نگاه بسته این است که دولت همیشه خواهان ازدیاد بودجه است. در واقع هنگامی که ازمنابع مالی صحبت می‌کنیم تنها بخشی از منابع برای دولت و بخش عمده آن در دست مردم است. هنر ما سیاست‌گذاران این است که به گونه‌ای منابع مالی مردم را جهت دهیم که میان منافع مردم و منافع ملی همراستایی ایجاد کنیم. یعنی مردم پولشان را در جهتی خرج کنند که آن جهت منافع ملی را نیز تأمین کند. وقتی این نگاه باشد هیچوقت پول و منابع هم کم نداریم). نگاه ما در معاونت علمی این بود که دولت جایگاه ستادی دارد که باید از سرمایه‌های انسانی و منابع مالی کل کشور جهت به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد استفاده کند و برای آنها برنامه داشته باشد. وظیفه دولت تدوین سیاست‌های نوآوری مؤثر چه در طرف عرضه و چه در طرف تقاضاست. اما از منظر دیگری هم می‌شود به آن نگاه کرد، به خصوص در دولت‌های ما که دولت‌های/کارفرمایان بزرگی هستند. از آنجایی که دولت‌های ما دولت‌های بزرگی هستند تدارک عمومی بزرگی هم دارند. از یک قلم و دفتر و آب معدنی و … که در یک اداره مصرف می‌شود بگیرید تا هزینه سدسازی توسط وزارت نیرو یا سرمایه‌گذاری وزارت نفت در صنایع پائین دستی و بالادستی. وظیفه تدارک اینها بر عهده دولت‌ است. حالا سیاست دولت‌ها برای تدارک این نیازها باید چگونه باشد؟ سیاست تدارک عمومی برای به حرکت درآوردن چرخ علم و فناوری و اقتصاد باید نوآورانه باشد نه سیاست‌هایی خیلی بسته و دم‌دستی. منظور من این است که همین پولی که خرج می‌شود می‌تواند اهرمی برای توسعه فناوری و نوآوری و به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد در کشور باشد. آیا مدل‌هایی داریم که اجرا شده باشد؟ مدل‌هایی که به عنوان ابزار اعمال سیاست نوآوری دولتی باشد. مثلاً همین موضوع تدارک عمومی دولت آیا جاهایی در سیاست‌های نوآورانه اعمال شده است یا خیر.

مشکل ما این است که ذهن خلاق و مولدِ مدل‌هایی که ابزار اعمال سیاست‌های نوآورانه در عرصه سیاست‌گذاری دولتی باشند نداریم. عرض من این است که بودجه‌ای که دولت دارد و می‌خواهد این کیک و ساندیس را بخرد یا نیروگاه بسازد، همه اینها ابزاری هستند تا ریل اقتصاد دانش بنیان کشور را به حرکت درآورند. یعنی به پول‌های بیشتری نیاز نداریم بلکه همین پول‌ها می‌تواند به ابزاری تبدیل شود که این قطار به حرکت درآید. یعنی این نگاه را داشتیم و برای همین هم سعی می‌کردیم که در معاونت علمی مدل‌هایی را اجرایی کنیم. هر سال دانشگاه‌ها شکایت می‌کردند که چرا تجهیزات آزمایشگاهی نداریم. برای تجهیز آزمایشگاه‌هایمان به ما پول بدهید. از آن طرف هم دولت هر ساله از مازاد درآمد نفت یک اعتبار یا وام به دانشگاه‌ها می‌داد که تجهیزات بخرند. دانشگاه‌ها هم سراغ معاونت علمی می‌آمدند و از ما کمک می‌خواستند زیرا ما در کمک‌هایمان کمک‌های تجهیزاتی و زیرساختی به دانشگاه‌ها نیز بود. پول می دادیم که تجهیزات بخرند. اما این کار هیچ موقع ته دل ما را راضی نکرده بود. می‌دانستیم که یک جای کار عیب دارد. با خود گفتیم نیاز تجهیزاتی دانشگاه‌ها که هست یعنی بازار تقاضا وجود دارد مبلغی هم ما هر ساله به اینها می‌دهیم که نیازهای تجهیزاتی خود را برطرف کنند. چه طرحی می‌توان ریخت که نه تنها موتور محرک توسعه علم و فناوری باشد بلکه محرک بازار نیز باشد؟ ما همیشه روی سیاست‌های فشار فناوری و طرف عرضه کار کرده‌ایم امّا اکنون کاری کنیم که در دل خودش هم سیاست فشار فناوری و پشتیبانی از طرف عرضه باشد و هم ایجاد بازار برای سمت تقاضا. طرحی را با وزارت علوم در میان گذاشتیم و پیشنهاد ما هم این بود که سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی متولی آن باشد. این که سامانه‌ای درست کنند و نیازهای تجهیزاتی دانشگاه‌ها را احصا کنند بعد هم اعلام کند که در مملکت چه کسی می‌تواند اینها را بسازد یا به دانش فنی ساخت آنها دست پیدا کند یا چه کسی آنها را ساخته ولی پول ندارد که ده تا از آنها را بسازد. آن بخشی که مربوط به دانش فنی است و باید تحقیق کنند تا این تجهیز را بسازد ما به عنوان معاونت علمی هزینه تحقیقات را پرداخت می‌کنیم. آنجایی که طرف یکی از آن را ساخته است ولی برای تولید تعداد بیشتر پول ندارد آنجا وام می‌دهیم. حالا چطور بازار درست می‌کنیم؟ بازارش را اینطور درست می‌کنیم که به شرکت‌های دانش بنیان فراخوان می‌دهیم که تجهیزات‌شان را در نمایشگاه بیاورند. به دانشگاه‌ها هم می‌گوییم که بیایند و بازدید کنند و از اینجا خرید کنند و هر کسی که از اینجا خرید کند تا سقف پنجاه درصد از هزینه‌های آن را در معاونت علمی پرداخت می‌کنیم. یعنی آن پولی که متفرقه به دانشگاه‌ها می‌دادیم این دفعه به این شکل پرداخت کردیم. وزارت علوم، شما هم که پول متفرقه به دانشگاه‌ها می‌دادی حالا بیا اینجا پرداخت کن. اینطوری هم فشار فناوری ایجاد کرده ایم که یک سری شرکت‌های دانش بنیان بروند کار کنند و تولید کنند و هم بازارشان را تضمین کرده‌ایم. سازوکارهایش را هم طراحی کردیم. این که صندوقی بیاید و پولی که ما باید بریزیم، پولی که دانشگاه باید واریز کند و … را جمع‌آوری کند. وزارت علوم پای کار نیامد و ما مجبور شدیم که خودمان این نمایشگاه را برگزار کنیم و با شرکت‌ها وارد مذاکره شدیم. شکر خدا پنجمین دوره آن هم برگزار شد. دانشگاه‌ها هم نسبتا راضی بودند. این کار باعث شد که دانشگاه‌ها شرکت‌ها را بشناسند. کار ما سیاست نوآورانه دولت برای دولت بود. حالا دلیل اینکه در دولت نوآوری رخ نمی‌دهد یکی این است که فکر نمی‌شود و دیگر این که انگیزه‌ای برای این نیست که به خود زحمت بدهند. در خیلی از سطوح مدیریتی ما دنبال کارهای سطحی و زودبازده هستند. بخش خصوصی هم به دنبال کارهایی است که زود سود به آنها برساند.

در پایان مشکلات عرصه علم، فناوری و نوآوری برآمده از این نشست را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1.      نگاه خطی به توسعه علم، فناوری و نوآوری،

2.      محدود دانستن بازیگران مؤثر در توسعه علم، فناوری و نوآوری (تنها سازمان‌هایی که برچسب «دانش» داشته باشند به عنوان سازمان‌های مرتبط با عرصه علم، فناوری و نوآوری در نظر گرفته می‌شوند. به عبارت دیگر حکمرانی نوآوری در کشور با وضعیت مطلوب و درست فاصله زیادی دارد)،

3.      نبود نوآوری در سازمان‌های سیاست‌گذار بخش عمومی،

4.      محصور کردن نوآوری به نوآوری‌های دانش بنیان و بی‌توجهی به نوآوری‌های مبتنی بر تجربه،

5.      اجرای بد سیاست‌های خوب.(منبع: سایت نوآفرین).