انسان­‌ها همواره در زندگی خود درگیر مبادله‌اند. آنها هنگامی که کالاها و خدمات مورد علاقۀ خود را انتخاب می‌کنند به ناچار دیگر کالاها و خدمات -که آنها هم مورد علاقه‌شان می‌باشد- را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری مستلزم تعویض یک هدف با هدف دیگر است.

این قاعده در جامعه نیز حاکم است. هنگامی که مردم در اجتماع بزرگی زندگی می‌کنند با مبادلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند. از جمله این مبادلات بسیار مهم در جوامع امروزی مبادلۀ میان کارایی و عدالت است. کارایی به معنای آن است که جامعه از به کارگیری منابع کمیاب و محدود خود حداکثر بازدهی را به دست ‌آورد. عدالت نیز به این معناست که منافع ناشی از به کارگیری منابع و عوامل تولید کمیاب به صورت عادلانه و با رعایت انصاف میان افراد جامعه تقسیم شود. به عبارت دیگر کارایی به اندازۀ کیک، و عدالت به نحوۀ تقسیم کیک مربوط می‌شود. غالباً هنگامی که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تدوین می‌شوند این دو هدف در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، سیاست‌هایی را در نظر بگیرید که هدف‌شان توزیع عادلانه‌تر درآمدهای اقتصادی جامعه میان مردم است. برخی از این سیاست‌ها، مانند بیمه‌های بیکاری، در تلاش‌اند تا به نیازمندترین اقشار جامعه یاری دهند. هر چند فایده این سیاست‌ها رسیدن به عدالت بیشتر است، اما هزینۀ اجرای آن‌ها کاهش کارایی است. هنگامی که دولت از طریق سیاست‌های مختلف به توزیع مجدد درآمد افراد ثروتمند به سوی افراد فقیر اقدام می‌کند، در واقع پاداش اقتصادی تلاش بیشتر را کاهش می‌دهد و در نتیجه انگیزه مردم به کار کمتر شده و کالاها و خدماتی کمتری تولید خواهد شد. به عبارت دیگر هنگامی که دولت در تلاش است تا کیک اقتصاد را هر چه عادلانه‌تر تقسیم کند، اندازه کیک کوچکتر می‌شود (منکیو، 1388، 6-5).

غایت شعار ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1397، کاهش بیکاری، افزایش اشتغال و سطح رفاه جامعه و تحقق اقتصاد مقاومتی است. نوآوری‌های فناورانه و تجاری که با افزایش بهره‌وری و کارایی موجب رشد اقتصادی می‌شوند (ریاحی و قاضی نوری، 1392، 8-7) زمینه را برای تحقق این اهداف فراهم می‌آورند. هر چند نظریات کلاسیک اقتصادی، ورود دولت در امر سیاست‌گذاری فناوری و نوآوری را به شکست بازار محدود می‌کنند، امّا مبتنی بر نظریات مکتب تطوری (اقتصاد نوآوری)، به دلیل شکست سیستم (Vonortas & Aridi, 2012, Pp. 43-47)، دولت از جمله بازیگران مهم و اصلی نظام نوآوری فناورانه است که در پیشبرد فناوری و نوآوری نقشی اساسی دارد (به تجارب مؤسسات دولتی آمریکا همچون دارپا در پیشبرد صنایع مخابراتی و محصولاتی همچون اپل مراجعه شود).

در این هنگام سؤالی که مطرح می‌شود این است که؛     

از آنجایی که مقام معظم رهبری، دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نام‌گذاری کرده‌اند، آیا شعار "حمایت از کالای ایرانی" که با افزایش کارایی سروکار دارد، در تزاحم با آرمان مزبور است؟ آیا اهتمام هر چه بیشتر به ارتقای فناوری و نوآوری در کشور، ما را از دستیابی به آرمان عدالت بازخواهد داشت؟ آیا توجه بیشتر دولت به تقویت نوآوری‌های فناورانه (به منظور تحقق مأموریت حمایت از کالای ایرانی و با توجه به اینکه دولت از بازیگران اصلی نظام نوآوری است) به معنی بی‌توجهی یا توجه کمتر به عدالت و در نتیجه افزایش نابرابری‌های اجتماعی است؟ آیا دستیابی همزمان به شعارهای ابلاغی رهبر انقلاب امکان‌پذیر نیست؟ آیا ابلاغ این شعار به معنای مجاز دانستن رها کردن مسئله عدالت (در زمان فعلی) از سوی دولت‌هاست؟

از آنجایی که کمک به فقرا به بهانه کاهش انگیزه‌ تلاش در ثروتمندان و کاهش نوآوری و کارایی نباید موقف شود، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به ضرورت دخالت و سیاست‌گذاری دولت (هنگام شکست بازار(از نگاه اقتصاد نئوکلاسیک) و شکست سیستم(از نگاه اقتصاد تطوری)) در امر نوآوری‌های فناورانه و نیز محدود بودن منابع در دسترس و بده‌بستانی که میان کارایی و عدالت وجود دارد، دولت‌ها چگونه می‌تواند پاسخگوی مسئله عدالت اجتماعی نیز باشند؟ چگونه می‌توان رشدی همه‌جانبه داشت و در دهه پیشرفت و عدالت، زمینه‌ساز تحقق حمایت از کالای ایرانی شد؟

نوآوری گونه­های مختلفی دارد. به عنوان مثال شومپیتر، پنج نوع نوآوری را مطرح می­کند: نوآوری در محصول، فرآیند، سازمان، بازار و منابع. با این حال در بیشتر مطالعات نوآوری به دو گونه اول، که به نوآوری فناورانه نیز شهرت دارند، توجه بیشتری شده و تمایز آنها به دقّت مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شاید دلیل این امر تأثیر فراوان و متفاوتِ اجتماعی و اقتصادی این دو نوع نوآوری باشد. به عنوان مثال گفته می­شود که نوآوری محصول تأثیر واضح و مثبتی بر رشد درآمد و اشتغال داشته، در حالی که نوآوری فرآیند به دلیل ماهیت آن که موجب کاهش قیمت می­شود، تأثیر مبهم­تری دارد و بیشتر با بهبود بهره­وری است که بر توسعۀ اقتصادی اثر می­گذارد (ریاحی و قاضی­نوری، 1392، 8-7). امّا با مطرح شدن بحث توسعه که صرفاً محدود به نوآوری­های فنّی نمی­باشد و نیز درهم­تنیدگی مجموعه عواملی که به پدید آمدن یک نوآوری منجر می­شود، تفاوت قابل توجهی میان درک امروزی از مفهوم نوآوری با آنچه مد نظر شومپیتر بوده، بوجود آمده (Young Foundation, 2012 به نقل از مبینی دهکردی و کشتکار هراکنی، 1395، ص. 102) و در جوامع علمی سیاست­گذاری نیز خصوصاً در اروپا، مفهوم نوآوری در حال گسترش و فاصله گرفتن از مفهوم علوم و فناوری است (ریاحی و قاضی نوری، 1392، ص. 4). به بیان دیگر اگر چه پیش از این نیز جنبه­های غیر اقتصادی نوآوری توسط شومپیتر تاکید شده بود (Schmitt, 2014, 5) امّا واقعیت این است که پاردایم نوآوری در حال تحول بوده و می­توان تغییر در ماهیت و طبیعت نوآوری را مشاهده کرد (Young Foundation, 2012 به نقل از مبینی دهکردی و کشتکار هراکنی، 1395، ص. 102). به عبارت دیگر در دهه­های اخیر، نوآوری تنها محدود به نوآوری­های فناورانه نمی‌باشد.

در ادبیات اقتصاد توسعه، تمایزی میان رشد اقتصادی[1] و توسعه اقتصادی[2] بیان شده است. رشد اقتصادی بار معنایی گسترش­های کمّی در متغیرهای اقتصادی، به ویژه درآمد کل و درآمد ملّی سرانه را به همراه دارد که با معیارهایی چون محصول ناخالص ملّی[3] (GNP) و محصول خالص ملّی[4] (NNP) سنجیده می­شود. بنابراین، تحلیل رشد اقتصادی اساساً با اندازه­گیری رشد در متغیرهای اقتصادی و شناخت روابط بنیادین آنها، مانند رابطه متقابل میزان رشد درآمد ملّی و سرعت تشکیل سرمایه، سروکار دارد. از طرف دیگر، توسعه اقتصادی اغلب به عنوان فراگردی در نظر گرفته می‌شود که شامل نه تنها گسترش های کمّی است، بلکه تغییرات در عوامل غیرکمّی مانند نهادها، سازمان­ها و فرهنگ که اقتصادها تحت آنها عمل می­کنند، را هم در برمی­گیرد. در این صورت، علاوه بر تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی، بررسی توسعۀ اقتصادی باید پژوهش دربارۀ تأثیرات عوامل نهادین و فرهنگی بر رشد اقتصادی و همچنین آثار رشد اقتصادی بر آن عوامل را شامل شود (Hayami, 2005). از این رو، دستیابی به توسعه اقتصادی، نه تنها نیازمند نوآوری­های فناورانه است بلکه نیازمند نوآوری‌های اجتماعی که عملکرد عوامل نهادیی، فرهنگی و سازمانی را دستخوش تغییر می‌کنند نیز می‌باشد.

نوآوری‌های اجتماعی راه‌حل‌های جدیدی (محصولات، خدمات، مدل‌ها، بازارها، فرآیندها و غیره) هستند که در عین برآورده کردن یک نیاز اجتماعی (مؤثرتر از راه‌حل‌های موجود)، منجر به قابلیت‌ها و روابط جدید و بهبودیافته و استفاده بهتر از دارایی‌ها و منابع نیز می‌شوند. به عبارت دیگر، نوآوری‌های اجتماعی نه تنها برای جامعه مفید هستند بلکه ظرفیت کنش جامعه را نیز افزایش می‌دهند (Caulier-Grice, Davies, Patrick & Norman, 2012, 18). بنابراین ممکن است شامل شیوه‌­های جدید فعالیت برای کاهش فقر یا تبعیض، یا خدمات و سازمان‌­های جدید برای مراقبت از بیماران باشد (Bacon et al, 2008). در واقع نوآوری‌های اجتماعی با ایجاد روابط فراگیر میان افراد جامعه به ویژه آنهایی که از مناسبت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی یا اجتماعی کنار گذاشته شده‌­اند (Marques et al, 2018, 5)، موجب از بین رفتن و یا کاهش نابرابری و در نتیجه بازگشت افراد طبقه محروم به مناسبت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی (برقراری عدالت) می‌شوند.

به عنوان مثال، از جمله نوآوری‌های اجتماعی موفق، گرامین بانک است که مخترع آن محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی است. هدف این نوآوری، ارائه وام به افراد فقیر، زنان بیوه کم درآمد و دیگر افرادی است که در حالت عادی تسهیلات بانکی به آنها تعلق نمی‌گیرد. این وام‌ها به جای افراد، به گروهی از افراد تعلق می‌گیرد که با همکاری یکدیگر اقساط را می‌پردازند و چنانچه فردی توان بازپرداخت اقساط را نداشته باشد بقیه اعضای گروه مکلف به جبران هستند. این شیوه وام‌دهی نه‌تنها از به استثمار کشیدن قشر کارگر جامعه از سوی طبقه سرمایه‌دار و نخبه جلوگیری می‌کند بلکه ظرفیت کنش اقتصادی مردمان فقیر را نیز افزایش داده و موجب بازگشت آنها به مناسبات اقتصادی جامعه و برپایی عدالت بیشتر می‌شود. در واقع، یکی دیگر از ویژگی‌های نوآوری‌های اجتماعی آن است که بازیگران متعدد و مختلفی قادر به طراحی و اجرای آن می‌باشند. دولت­‌ها، بخش خصوصی، جامعه­ مدنی یا ترکیبی از این بازیگران می­‌توانند هدایت­‌کننده نوآوری اجتماعی باشند (Michelini, 2012, 10-13). به عبارت دیگر نوآوری اجتماعی حد و مرز مشخصی نداشته و می­‌تواند در تمام بخش‌­ها یعنی بخش عمومی، بخش غیر انتفاعی و بخش خصوصی (Murray et al, 2010, 3) و افراد/ خانوار بوقوع بپیوندد و البته رخداد این اتفاق نیز ضروری است (SIE, 2012, p. 19). از این رو، تعداد زیادی از اقدامات بسیار خلاق در مرز بین­‌بخشی، در زمینه­‌های مختلف و متنوعی همچون تجارت عادلانه، آموزش از راه دور، کشاورزی شهری، کاهش زباله و عدالت ترمیمی در حال وقوع است (Murray et al, 2010, 3). علاوه بر این، یک بازیگر خارجی نیز می‌­تواند تسهیل‌گر ظرفیت نهاد محلی برای بسیج منابع و توسعۀ نوآوری اجتماعی باشد. این ویژگی نوآوری اجتماعی، بار مسئولیت دولت در رسیدگی به مسئله عدالت را کاهش می‌دهد و موجب از میان رفتن مبادله میان عدالت و کارایی و در نتیجه امکان توجه همزمان به هر دو موضوع می‌شود (Michelini, 2012, 13). البته، دلایل دیگری نیز مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی را ضروری می‌دانند. مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی به شیوه‌های متعددی اشاره دارد که از طریق آن‌ها بازیگران مختلفی به فرآیند توسعه و سپس تداوم راه‌حل‌های جدید برای چالش‌های اجتماعی آورده می‌شوند. به بیان دیگر، مشارکت مردمی به این سؤال می‌پردازد که؛ اساساً شهروندان چگونه در توسعه نوآوری‌های اجتماعی و پروژه‌های اجتماعی‌ای که نوآورانه هستند درگیر می‌شوند؟ (Davies & Simon, 2013, 5). این دلایل عبارتند از؛

-        اغلب برای درک بهتر نیازهای اجتماعی به مشارکت مردمی نیاز است.

لازمه توسعه راه‌حل‌ها شناسایی چالش‌ها و مسائل مهمی است که نیازمند رسیدگی هستند. آنجایی که شهروندان خود به توسعه یک نوآوری می‌پردازند، نیازها و چالش‌ها نیز به خوبی درک می‌شوند. امّا اغلب آنهایی که فرآیند نوآوری را هدایت می‌کنند کارمندان دولتی، سیاست‌گذاران عمومی و رهبران غیرانتفاعی هستند که به صورت این مسائل و چالش‌ها را تجربه نکرده‌اند. شهروندان، بهترین افرادی هستند که می‌توانند به تشریح این چالش‌ها بپردازند. آنها کارشناسان زندگی خود هستند: آنها اطلاعاتی در مورد خودشان دارند که هیچ بوروکراسی متمرکزی ندارد، برای مثال، آگاهی به نیازها، خواسته‌ها و تجارب خود. دانش ضمنی شهروندان حیاتی فرآیند نوآوری است.

-        شهروندان می‌توانند منبع ایده‌های نوآورانه باشند.

در بسیاری از موارد، شهروندان دانش و مهارت‌ مرتبط با توسعۀ نوآوری‌های مؤثر را در اختیار دارند. فرآیندهای مداخله، همچون رقابت‌های شهروندی و فرآیندهای طراحی مشترک، به کشف این ایده‌ها کمک می‌کنند.

-        مشارکت شهروندان زمینه‌ساز تفکر واگرا می‌شود. تفکر واگرا به یافتن راه‌حل‌های بدیع برای مشکلات پیچیده کمک می‌کند.

هنگام تلاش برای حل مسائل دشوار، دیدگاه‌های متنوع ارزش خاصی می‌افزایند. زیرا افرادی که دیدگاه‌های مختلفی دارند "اکتشافات^[5]" مختلفی داشته یا روش‌ها و ابزارهای مختلفی را برای کشف راه‌حل‌ها به کار می‌گیرند. تنوع به ویژه هنگام رویارویی با مسائل پیچیده از اهمیت خاصی برخوردار است: اگر تنها به کارشناسانی که اکتشافات و دیدگاه‌های مشابهی دارند تکیه کنیم، به راه‌حل واحدی خواهیم رسید در حالی که استفاده از گروه متنوعی از حل‌کنندگان چنین نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که حل‌کنندگان مسائل، آن‌هایی که به یک معنی «حاشیه‌ای^[6]» هستند –یعنی آنهایی که در زمینه‌های علمی بسیار مختلف خبره بوده، یا به نوعی از «استقرار^[7]» در جامعه حرفه‌ای خود به دور هستند- به وسیله تفکر متعارف محدود نمی‌شوند. به این معنی که آنها اغلب قادر هستند تا با بینشی جدید به سراغ مسائل بروند.

-        مشارکت شهروندان می‌تواند مشروعیت پروژه‌ها و تصمیمات را افزایش دهد.

آن‌جایی که شهروندان در طراحی، توسعه و اجرای یک نوآوری اجتماعی یا در فرآیند تصمیم‌گیری مربوط به آن دخیل هستند، نسبت به زمانی که نوآوری بدون چنین فرآیندی توسعه یافته باشد، نوآوری اجتماعی از مشروعیت بیشتری برخوردار است.

-        بدلیل ماهیت چالش‌های اجتماعی که با آنها مواجه هستیم، مشارکت شهروندان ضروری است.

بسیاری از چالش‌های اجتماعی مسائل بدخو^[8] یا پیچیده‌ای هستند که در برابر پاسخ‌های سیاستی خطی و از بالا به پائین مقاومت می‌کنند. زیرا مشکلات پیچیده "پایان" یا "راه‌حل" واحدی ندارند. در نتیجه، فرآیند مدیریت مسائل پیچیده نسبت به تلاش برای حل آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. رسیدگی به بسیاری از این چالش‌های پیچیده نیازمند تغییر رفتار است. برای مثال به منظور کاهش اثرات تغییر آب و هوا، باید مصرف انرژی خود را کاهش دهیم و آنچه که از طریق چرخه بازیافت و استفاده مجدد مورد استفاده قرار می‌گیرد را نگهداری کنیم. راه‌حل مشکلات بدخو نمی‌تواند به همان شیوه‌ای که راه‌حل محصولات تجاری ارائه می‌شود ارائه شود. آنها نیازمند مشارکت، همکاری و حمایت^[9] کاربران هستند (Davies & Simon, 2013, 9).

به این ترتیب اتخاذ سیاست‌های نوآوری اجتماعی توسط دولت به جای سیاست‌های توزیع مجدد ثروت در پاسخ به مسئله عدالت اجتماعی یا پرورش آنها از سوی جامعه مدنی، به میزان قابل ملاحظه‌ای (به دلیل استفاده بهینه از منابع دولتی همچون بودجه و زمان) رسیدگی همزمان به دو مسئله عدالت و کارایی را ممکن خواهد ساخت. نوآوری‌های اجتماعی به این دلیل که ظرفیت کنش جامعه (که به جای ماهی دادن به نیازمندان ماهی‌گیری را به آنها می‌آموزد) را افزایش می‌دهند دولت‌ها را از صرف هزینه‌های گزاف و همیشگی برای رفع فقر و بازگردان افراد محروم به جامعه معاف می‌کنند. همچنین ویژگی مردمی‌ بودن نیز که مطلوب نوآوری اجتماعی است بار مسئولیت دولت برای رسیدگی به محرومان را سبک خواهد کرد. سرانجام، با تقسیم مسئولیت می‌توان بار اصلی مسئولیت حمایت از کالای ایرانی را بر عهده دولت‌ها (که بر اساس نظریات اقتصاد نوآوری از جمله بازیگران اصلی نظام نوآوری هستند) گذاشت و امر عدالت را به مردم واگذار کرد. البته وظیفه دولت‌ها زمینه‌سازی تحقق نوآوری‌های اجتماعی از جانب مردم است که می‌بایست زمینه مشارکت مردم در طرح‌های نوآوری اجتماعی را فراهم آورند.

حال سؤالی که مطرح می‌شود آن است که چگونه می‌توان مشارکت مردم در نوآوری‌های اجتماعی را افزایش داد؟ از آنجایی که پاسخ به این سؤال و طراحی سازوکارهای مربوطه، بسته به اقتضائات نوآوری طراحی شده است، در این یادداشت امکان پرداختن به آن نیست امّا با ذکر برخی نظریاتی که زمینه مشارکت مردم و درگیر شدن آنها با مسائل و مشکلات اجتماعی را از بین می‌برند به بحث خاتمه می‌دهیم.

نظریه تخصص‌گرایی دورکیم

یکی از مهم ترین مفاهیم نظری دورکیم، تقسیم کار اجتماعی است. او معتقد است تقسیم کار افراد را غیر مهم و در عوض پست‌های سازمانی را مطرح می‌کند. انسان‌ها به این پی می‌برند که انسان‌های دیگر چه باشند و چه نباشند، این پست‌های سازمانی از پس رفع نیازهای آنها بر می‌آیند. شاید برداشت دیگر این باشد که با تخصصی شدن جامعه، "مای جمعی" انسان‌ها ضعیف می‌شود و از طرف دیگر، آنها در کارها و اموری که در تخصص آنها نباشد، دخالت و مشارکت نمی‌کنند؛ مثلاً اگر منزل شخصی دچار آتش‌سوزی شده بود، تصور این باشد که این وظیفه آتش‌نشان است که آتش را خاموش کند و امثال آن. بنابراین او معتقد است ریشه‌های اتفاقات اجتماعی روزمره را باید در عوامل اجتماعی دیگر جست‌و‌جو نمود. «هیچ عاملی غیر از عوامل جامعه‌شناختی و اجتماعی را نمی‌توان به عنوان عامل آسیب‌های اجتماعی قلمداد نمود» (تنهایی، 1386، 111).

بنابراین از نظر دورکیم «گر چه تقسیم کار باعث افتراق افراد بر حسب مشاغل‌شان می شود و گذر از جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی مکانیکی به جامعه‌ای مبتنی بر همبستگی ارگانیکی، افراد را مستقل می‌کند امّا آنان را از ارزش‌های مشترک اجتماعی دور می‌کند» (فیالکوف، 1383: 23). به عبارت دیگر؛ دورکیم از پیامدهای پیشرفت و تمدن هراسناک بود و فردگرایی و بی‌تفاوتی را از عوارض خطرناک آن به شمار می‌آورد. او معتقد بود که با تراکم جمعیت و سپس تراکم اخلاقی و در نتیجه تقسیم کار، از بین رفتن هویت‌های محلی و گوناگونی و تضادهای فرهنگی، آنومی به وجود می‌آید (رابرتسون، 1374: 173 به نقل از مسعودنیا، 1380:9). آنومی را این‌گونه می توان تعریف کرد؛ شرایطی که هنجارهای تعیین‌کننده و هدایت‌گر رفتار انسان از بین رفته‌اند (ضمانت اجرای آنها یا اعتقاد به ارزش آنها دچار سستی شده) و یا با یکدیگر تعارض پیدا کرده‌اند»

نظریه شهرگرایی جورج زیمل

   از جمله نظریه‌پردازان مطرح که در باب روابط انسان‌ها و کنش متقابل در محیط شهری و کم و کیف آن نظریات جالب توجهی ارائه کرده باشد، می‌توان به جورج زیمل اشاره کرد. زیمل اساساً شناخت کنش متقابل میان آدم‌ها را یکی از وظایف عمده جامعه‌شناسی می‌دانست. و حتی می‌گفت «جامعه همان نامی است برای تعدادی از افرادی که از طریق کنش متقابل به یکدیگر پیوسته‌اند» (کوزر، 1374: 249). بنابراین موضوع محوری اندیشه زیمل، شناخت کنش متقابل در سطوح و موقعیت‌های مختلف است.

زیمل در مقاله معروف خود، "کلان شهر و حیات ذهنی"، مجموعه‌ای خصوصیات مختلف را به زندگی در محیط شهری نسبت می‌دهد. او معتقد است محیط‌های شهری بالقوه واجد ویژگی‌هایی است که پیامدهای معنی را در پی دارد. نقدی (1382: 88) پیامدهای زندگی شهری را از دید زیمل، این گونه خلاصه کرده است: 1- تسلط روحیه حسابگری، 2- -وقت‌شناسی، 3- پیدایش روحیه دوگانه بی‌تفاوتی و آزادی، 4- کاهش نظارت سنتی و توسعه وسایل کنترل رسمی، 5- تسلط روحیه فردگرایی، 6- از خود بیگانگی، 7- فراهم شدن زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی و روانی.

اگر بخواهیم دو مفهوم محوری در کار زیمل که با سؤال فوق مرتبط است را در مرکز توجه قرار دهیم، یکی تحریک‌پذیری بالای ذهن و اعصاب انسان ساکن در شهر می‌باشد که در طول روز چندین بار اتفاق می‌افتد و فرد شهرنشین برای حفظ آرامش و امنیت خود ناچار است تعدادی از محرک‌ها را نادیده بگیرد و نسبت به آنها واکنش نشان ندهد و دیگر، رواج اقتصاد پولی است که روحیه حساب‌گری (عقلانیت ابزاری) و تا حدودی فردگرایی را در پی دارد. بزرگ شهر کانون اقتصاد پولی بوده است که رابطه‌ای نزدیک با تسلط عقل بر رفتار و گرایش‌های واقع‌بینانه مبتنی بر محاسبه با پدیده‌ها را دارد. فردی که به عقل ابزاری متوسل می‌شود، در ضمن نوعی بی‌تفاوتی نسبت به پدیده‌ها دارد و روابط شخصی و عاطفی را کمتر در امور دخالت می‌دهد. در چنین حالتی، همه چیز یا همه وقایع و حتی کیفیت ها قابل سنجش با یک معیار، یعنی پول می‌شوند (ممتاز، 1387: 118 و توسلی، 1386: 81)

غالبا همچنین است که ملاک عقلانی بودن یک رفتار با معیارهای عینی نظیر مادیات یا چیزهای دیگر قابل تبدیل به مادیات سنجیده می‌شود. به بیان دیگر، عقلانیت هر کنشی را با سود مادی می‌سنجند. با توجه به این امر اخلاقی زیستن عقلانی است یا نه؟ (اخوان، 1387: 21)

در نتیجه در کلان شهر، ذهن شهری با اقتصاد پولی عمیقاً پیوند یافته‌اند. پیچیدگی زندگی شهری ما را مجبور به وقت‌شناسی، حسابگری و دقت می‌کند و جهان را به یک مسئله ریاضی تبدیل می‌کند. شهرنشین آدمی است دلزده، دارای نگرشی محتاطانه و حتی انزجارآور نسبت به دیگران، از درگیر شدن با احساسات، از یک طرف و با بی‌اعتنایی از طرف دیگر خود را حفظ می‌کند... شهرنشین، به جای قلب با سر واکنش نشان می‌دهد. (کرایب، 1389: 286). فرد در محیط شهری حساب‌گر، غیراحساساتی و خشک و ماشینی می‌شود.

به این ترتیب، هر چند که راه‌حل رفع تزاحم میان عدالت و کارایی واگذاری نوآوری‌های اجتماعی به مردم و زمینه‌سازی مشارکت آنها برای ارائه راه‌حل‌های اجتماعی نوآورانه معرفی شد، امّا این مهم با توجه به نظریاتی که گویای بی‌تفاوتی انسان‌ها هستند و دیگر نظریات مربوطه، نیازمند طراحی سازوکارهایی مشخص و کارآمد است تا بتوان مبتنی بر آرمان جمهوریت (مشارکت مردمی در نوآوری اجتماعی) در راستای تحقق عدالت همزمان با کارایی گام برداشت.

منابع:                                                       

1.       اخوان، مهدی. (1387). پرونده فلسفه نوع دوستی، کتاب ماه فلسفه، شماره 3 و 11.

2.       تنهایی، ابوالحسن. (1386). نظریه های جامعه شناسی، مشهد: نشر مرندیز.

3.       توسلی، غلامعباس. (1386). جامعه شناسی شهری، چاپ نهم، انتشارات دانشگاه پیام نور.

4.       فیالکوف، یانکل. (1383). جامعه شناسی شهر، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر آگه.

5.       کرایب، یان. (1389). نظریه اجتماعی کلاسیک، مقدمه ای بر اندیشه مارکس وبر، دورکیم، زیمل، شهناز مسمی پرست، چاپ پنجم، تهران: نشر آگه.

6.       کوزر، لوئیس. (1387). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی، چاپ چهاردهم، تهران: نشر علمی.

7.       مبینی دهکردی، علی؛ کشتکار هراکنی، مهران. (1395). فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی.فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. سال هفتم. شماره 26. 138-101

8.       ممتاز، فریده. (1387). جامعه شناسی شهر، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.

9.      Bacon, N., Faizullah, N., Mulgan, G., & Woodcraft, S. (2008). How local areas innovate to address changing social needs. Technology.

10.  Caulier-Grice, J., Davies, A., Patrick, R., & Norman, W. (2012). Defining social innovation. A deliverable of the project:“The theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe”(TEPSIE), European Commission–7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

11.  Davies, A., & Simon, J. (2013). The value and role of citizen engagement in social innovation. Brussels: European Commission, DG Research.

12.  Hayami, Y., & Godo, Y. (2005). Development economics: From the poverty to the wealth of nations. Oxford University Press.

13.  Marques, P., Morgan, K., & Richardson, R. (2018). Social innovation in question: The theoretical and practical implications of a contested concept. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(3), 496-512.

14.  Michelini, L. (2012). Social innovation and new business models: creating shared value in low-income markets. Springer Science & Business Media.

15.  Murray, R., Caulier-Grice, J., & Mulgan, G. (2010). The open book of social innovation (p. 2). London: National endowment for science, technology and the art.

16.  Schmitt, J. (2014). Social Innovation for Business Success: Shared Value in the Apparel Industry. Springer Science & Business Media.

17.  Vonortas, N., & Aridi, A. (2012). The innovation policy handbook. Center for International Science and Technology Policy, George Washington University, 2.