متن زیر خلاصه‌ای از برخی نظریه‌های رشد اقتصادی اولیه و نحوه تکامل آنها در طول زمان، برای تعیین نقش فناوری و نوآوری در روند رشد اقتصادی، ارائه می‌دهد. رشد اقتصادی به عنوان افزایشی پایدار در تولید ناخالص سرانه داخلی[1] تعریف می‌شود. این نوشتار نظریه رشد نئوکلاسیک؛ مدل‌های رشد درون‌زا؛ و مدل‌های تطوری؛ به همراه بحثی مختصر از فرضیه‌های همگرایی را بررسی خواهد کرد.

در دنیای سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری اولین مرحله فهم تفاوت این سه واژه است. درک تفاوت این واژگان موجب شناخت بهتر مخاطب خواهد شد.

علم جستجوی سیستماتیک دانش جدید و فناوری کاربرد همان دانش در فرآیند تولید است. نوآوری نیز متمایز از فناوری است زیرا فناوری تنها یکی از راه‌های نوآوری کردن است. در واقع، هر چند که فناوری شایع ترین فرم نوآوری در کشورهای توسعه یافته است امّا گونه‌های دیگری از نوآوری همچون نوآوری در بازاریابی و یا نوآوری در اشکال سازمانی نیز وجود دارند.

منبع: Innovation policy: A practical introduction

آبان 96، هسته نوآوری مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) میزبان خانم دکتر سلطان‌ خواه – معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و رئیس بنیاد ملی نخبگان در دولت دهم بودند. ایشان دانش‌آموخته رشته ریاضی از دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا ^{سلام الله علیها} هستند. دکتر سلطانخواه با طرح قوتها و ضعفها، به تحلیل مسائل سیاست‌گذاری نوآوری ایران در زمان مسئولیت خویش پرداختند.

صنعت فرش که یکی از صنایع اصلی شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل می باشد، به صورت مقطعی ادامه حیاتش با تأثیرپذیری از اوضاع متلاطم اقتصاد ایران با بحران مواجه می شود. هر چند در این میان عوامل متعددی دخالت دارند امّا وارداتی بودن دستگاه های بافندگی و عدم انتقال فناوری آن به ایران نیز از جمله عواملی هستند که آسیب پذیری این صنعت را تشدید می کنند. در واقع، در حالی که بسیاری از سرمایه گذاران بهره مندی از یارانه های دولتی، تعرفه های وارداتی پائین و ... را به عنوان سیاست های مؤثر در خروج از بحران پیشنهاد می کنند، بی توجهی به انتقال فناوری نویدبخش آینده ای سخت است.

انسان­‌ها همواره در زندگی خود درگیر مبادله‌اند. آنها هنگامی که کالاها و خدمات مورد علاقۀ خود را انتخاب می‌کنند به ناچار دیگر کالاها و خدمات -که آنها هم مورد علاقه‌شان می‌باشد- را از دست می‌دهند. به عبارت دیگر تصمیم‌گیری مستلزم تعویض یک هدف با هدف دیگر است.

این قاعده در جامعه نیز حاکم است. هنگامی که مردم در اجتماع بزرگی زندگی می‌کنند با مبادلات بسیار زیادی مواجه می‌شوند. از جمله این مبادلات بسیار مهم در جوامع امروزی مبادلۀ میان کارایی و عدالت است. کارایی به معنای آن است که جامعه از به کارگیری منابع کمیاب و محدود خود حداکثر بازدهی را به دست ‌آورد. عدالت نیز به این معناست که منافع ناشی از به کارگیری منابع و عوامل تولید کمیاب به صورت عادلانه و با رعایت انصاف میان افراد جامعه تقسیم شود. به عبارت دیگر کارایی به اندازۀ کیک، و عدالت به نحوۀ تقسیم کیک مربوط می‌شود. غالباً هنگامی که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تدوین می‌شوند این دو هدف در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند.

دکتر کیوان الستی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در خصوص سیاست نوآوری و مسئولیت اخلاقی در انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری سخنرانی کرد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشورگفت:امروزه سیاست گذاری انواعی دارد؛ پیش از این درباره سیاست علم و یا سیاست فناوری صحبت می شد امروزه از سیاست نوآوری صحبت می شود.

وی تاکید کرد: نوآوری یک ایده خلاقانه محض نیست. نوآوری ایده خلاقانه است که قرار است خواسته های اقتصادی ما را برآورده کند. اگر خلاقیت جرقه ذهنی باشد، نوآوری فرآیندی است که منجر به ارائه و مصرف محصول می شود.

مقاله «سیاست نوآوری؛ چیستی، چرایی و چگونگی» (Innovation policy: What, Why and How) که توسط دو تن از نظریه پردازان مطرح عرصه سیاست نوآوری، ادلر و فاگربرگ، نوشته شده است به سه سؤال کلیدی چیستی، چرایی و چگونگی سیاست نوآوری پاسخ می‌دهد. در بخش چیستی منظور از سیاست نوآوری بیان می شود. در بخش چرایی نظریه های پشتیبان سیاست نوآوری مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و در بخش چگونگی، به چگونگی پیاده سازی سیاست های نوآوری پرداخته می شود.

بخش چیستی، سیاست نوآوری را به معنی سیاست‌های مؤثر بر نوآوری -شامل گستره‌ای از سیاست‌های (و ابزارهای سیاستی‌) مختلف که در زمان‌های گوناگون، با انگیزه‌های متفاوت، و تحت عناوین مختلف، از جمله به طور روزافزون، سیاست نوآوری معرفی شده‌اند- تعریف می‌کند. در واقع، بسیاری از آنهایی که امروزه سیاست نوآوری نامیده می‌شوند در گذشته تحت عناوین مختلفی نظیر سیاست صنعتی، سیاست علم، سیاست پژوهش یا سیاست فناوری بوده‌اند. در ادامه با تقسیم سیاست های نوآوری به سیاست های مأموریت گرا، اختراع گرا و سیستم گرا به توصیف هر یک از آنها می پردازد.

سیاست‌های مأموریت‌گرا، سیاست هایی هستند که هدف‌شان ارائۀ راه‌حل‌های جدید (که در عمل مؤثر واقع می‌شوند) برای چالش‌های خاصی است که در دستورکار سیاسی هستند. از آنجایی که راه‌حل پیشنهادی می‌بایست در عمل مؤثر واقع شود، سیاست‌گذاران موظف‌اند که هنگام طراحی و پیاده‌سازی سیاست تمامی مراحل فرآیند نوآوری را در نظر بگیرند (رویکرد گسترده). سیاست‌‌گذاران سال‌ها چنین سیاست‌هایی را تحت عناوین مختلف برای اهداف دفاعی اتخاذ کرده‌اند.

سیاست‌های اختراع‌گرا تمرکز محدود‌تری دارند، به این معنی که روی مرحله تحقیق‌ و ‌توسعه/اختراع تمرکز می‌کنند، و امکان بهره‌برداری از اختراع و انتشار آن را در اختیار بازار قرار می‌دهند.

سیاست‌های سیستم‌گرا از منشأ و کانون جدیدتری هستند، و همچنان که این اصطلاح نشان می‌دهد، روی ویژگی‌های سطح سیستم، همانند درجه تعامل میان بخش‌های مختلف سیستم؛ میزان نیاز برخی از اجزای حیاتی سیستم به بهبود؛ یا قابلیت‌های بازیگران مشارکت‌کننده تمرکز می‌کنند.

بخش چرایی به تبیین نظریه های پشتیبان سیاست نوآوری می پردازد و عنوان می کند علی رغم آن که سیاست نوآوری (به معنی سیاست های مؤثر بر نوآوری) پیش از نظریه های پشتیبان آن وجود داشته است، امّا این نظریه ها به تحلیل سیاست های نوآوری و مشروعیت بخشی به آنها کمک می کنند. 

اولین نظریه پشتیبان، رویکرد شکست بازار به سیاست نوآوری است. هر چند که بر اساس نتایج تحقیقات شرکت رند آمریکا در دهه های پس از جنگ جهانی دوم مهم ترین منبع نوآوری خلق دانش جدید معرفی گردید، امّا به علت عمومی بودن کالای دانش و تخصیص نیافتن مزایای اقتصادی خلق دانش جدید به شرکت های مخترع، سرمایه گذاری در تولید دانش بنیادین برای شرکت ها مزیت اقتصادی نداشته و دولت ها موظف به سرمایه گذاری عمومی در خلق دانش جدید (از نگاه این رویکرد، نوآوری) می باشند. این نگاه منجر به خلق مدل خطی به توسعه نوآوری شده است.

دومین نظریه پشتیبان، رویکرد نظام نوآوری به سیاست نوآوری است. در این رویکرد، محیط به عنوان یک منبع توانمندساز برای نوآوری تلقی می شود. در واقع، تحقیقات تجربی این دسته نوآوری را پدیده ای تعاملی می دانند که به شدت به توانایی بنگاه ها برای ارتباط و تعامل با دیگر بازیگران نظام نوآوری وابسته است. از این رو سیاست های نوآوری در این دسته از این قبیل تعاملات حمایت و پشتیبانی می کنند.

نظریه سوم، رویکرد وابستگی به مسیر است. دغدغه اصلی سیاست های نوآوری مربوط به نظریه وابستگی به مسیر، برقراری تعادل میان خلق و انتخاب تنوع است. در واقع هر چند که منبع رشد اقتصادی بلندمدت خلق تنوع است، امّا فرآیندهای انتخاب نیز با حذف راه حل هایی که امید کمی به آنها هست به کارایی مورد نظر کمک می کنند.

در قسمت چگونگی به بررسی ابزارهای سیاست گذاری نوآوری، اندازه گیری تأثیر آنها و چگونگی حکمرانی و پیاده سازی سیاست های نوآوری پرداخته می شود.

در پایان مقاله نیز، آموزه های عملی برای تدوین سیاست های نوآوری توصیف و تبیین شده است. این آموزه ها به شرح زیر است؛

اولاً، نوآوری در درجه اول در مورد تولید ایده‌های جدید، که سیاست‌های علم و پژوهش بر آن تمرکز داشتند، نیست بلکه نوآوری تلاشی برای بهره‌برداری عملی از ایده‌ها به منظور افزایش رقابت‌پذیری و پاسخ به مشکلات یا چالش‌های بوجود آمده است.

ثانیاً، به منظور دگرگون ساختن اقتصاد و مقابله با چالش‌های اجتماعی از طریق نوآوری، سیاست‌گذاران به تنظیم ابزارهای خود نیاز دارند. به عبارت دیگر، تأکید صرف بر ابزارهایی نظیر یارانه های تحقیق و توسعه کافی نبوده و باید به خرید دولتی نوآوری و مقررات نیز توجه شود.

ثالثاً، همانطور که کارآفرینان متعددی این مسیر پرفراز و نشیب را پیموده‌اند، سخت‌ترین چالش نوآوری جان سالم به در بردن از "دره مرگ"، یعنی مرحله میان تولید ایده و بهره‌برداری از آن می‌باشد. بنابراین، سیاست نوآوری مؤثر در همان حال که به منظور حل مسئله به رویکردهای مختلف اجازه همکاری و رقابت می‌دهد ‌نیازمند آن است که از آزمایش، پیاده‌سازی و بهره‌برداری نیز، به ویژه در مراحل اولیه حمایت کند.

چهارمین نکته این است که نوآوری به فعالیت‌های دانش‌بنیان (یا فناوری پیشرفته) یا صنایع تولیدی محدود نمی‌شود، بلکه نوآوری می‌تواند در تمامی بخش‌های جامعه، برای مثال صنایع خدماتی، صنایع خلاق، و بخش عمومی یا در قالب نوآوری اجتماعی به عنوان نیروی قدرتمند تغییر عمل کند. بنابراین سیاست نوآوری نباید به یک وزارتخانه یا سازمان حکومتی واحد اختصاص یابد. مسلماً تمام وزارتخانه‌ها (و تمام سطوح دولت) باید جویای آن باشند که چگونه نوآوری-و سیاست نوآوری- توانایی آنها در اجرای تعهدات‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

سرانجام، توسعه سیاست‌های نوآوری مؤثر، نیازمند درک عمیقی از زمینه آن است. به عنوان مثال نظام‌های ملی نوآوری که سیاست‌ها در آن معرفی می‌شوند باید به خوبی شناخته شوند.

اشاره‌ای به چالش سیاست‌گذاری نوآوری فناورانه در ایران

تفاوت بین سطح استاندارد زندگی یا رفاه در کشورهای مختلف دنیا بسیار زیاد است. در سال 1997 متوسط درآمد سالانۀ مردم آمریکا 29000 دلار و در همین سال متوسط درآمد سالانۀ مرم مکزیک و نیجریه به ترتیب 8000 و 900 دلار بوده است. این تفاوت فاحش در درآمد متوسط مردمان یک کشور در شاخص‌های مختلفی که کیفیت زندگی را نشان می‌دهند، منعکس می‌شود. شهروندان با درآمد بالا در مقایسه با شهروندان کشورهایی با درآمد متوسط و اندک، از تلویزیون بیشتر، تغذیه و بهداشت بهتر، و امید به زندگی بیشتری برخوردارند.